بازگشت
خلص برنامه ی نامزد ریاست ولسی جرگه افغانستان
داکتر مهدی داکتر مهدی

 

خبر:

 

داکتر محیی الدین مهدی یکی از اعضای جدید مجلس نمایندگان، نامزدی خود را برای سمت ریاست این مجلس، امروز دریک نشست خبریی اعلام کرد.

 

آقای مهدی مجلس نمایندگان جدید را دست آورد بزرگ مبارزه برای برپایی نظام مردم سالار دانسته افزود: حفظ وتداوم این دست آورد، فقط با گزینش چهره های معتقد به مردم سالاری و اصل شورایی بودن نظام، درهئیت اداری ولسی جرگه میسر است.

 

داکتر مهدی، نواقص کاری مجلس نمایندگان گذشته را ناشی ازکم تجربگی حکومت و نمایندگان درعرصه کار پارلمانی دانسته ابراز امید واری  می کند که نمایندگان جدید بتوانند با توجه به تجربه نمایندگان پیشین، وظایف شان را به گونه ی درست انجام دهند.

 

آقای مهدی با لا بردن جایگاه وظرفیت ولسی جرگه برای استفاده معقول از صلاحیت های مجلس، با آوردن تغییر در اصول وظایف داخلی آن، تجدید نظر درمناسبات شورای ملی وحکومت در روشنی قانون اساسی وتعیین خطوط اساسی سیاست خارجی کشور، درمطابقت با حکم قانون اساسی را از اولویت های کاری مجلس نمایندگان جدید می داند.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

خلص برنامه ی داکتر مهدی

نامزد ریاست ولسی جرگه افغانستان

هموطنان گرامی، مردم شریف افغانستان:

برگزاری موفقانه ی انتخابات ولسی جرگه را تبریک می گویم. پذیرش انتخابات برای تعیین مسئولین کشور و نمایندگان ملت، دستاورد شایسته ی است که ما به آن دست یافته ایم. با وجود مشکلات فرا راه این عرصه، خوشبختانه اینک به پیشواز آغاز دومین دور مجلس نمایندگان می رویم.

ولسی جرگه ی جدید افغانستان، دست آورد بزرگ مبارزه برای برپایی نظام مردم سالاری است. حفظ و تداوم این دست آورد ملی، فقط با گزینش چهره ای معتقد به مردم سالاری و اصل شورایی بودن نظام در هیئت اداری ولسی جرگه ممکن و میسر است.

با اینحال نقایص جدیی در کارنامه ی مجلس اول دیده می شود. برخی از نقیصه های دور اول، ناشی از کم تجربگی های حکومت و نمایندگان و عدم خبرگی آنان در عرصه ی کار پارلمانی بود، بعضی دیگر ناشی از کم توجهی و بی مبالاتی های هیئت رهبری مجلس، و بالاخره بخشی دیگر ناشی از دست درازی حکومت به حدود صلاحیتهای مجلس شناخته شده است.

با توجه به کارنامه ی مذکور، اولویتهای کاری من برای ریاست مجلس دوم اینها خواهد بود:

1-   بالا بردن جایگاه و ظرفیت ولسی جرگه برای استفاده ی معقول از صلاحیت های مجلس، با آوردن تغییر در اصول وظایف داخلیی آن؛

2-   تجدید نظر در مناسبات شورای ملی و حکومت در روشنی قانون اساسی؛

3-   تعیین خطوط اساسی سیاست خارجی کشور، در مطابقت با حکم قانون اساسی؛

 

با توجه به ترکیب کیفی مجلس دوم که سطح بلند بینش و دانش مردم را در گزینش نمایندگان آگاه و متعهد نشان می دهد، اهداف فوق دست یافتنی به نظر می آیند. همین کیفیت بلند مجلس مرا امیدوار می سازد که از تک تک اعضای آن، رای اعتماد طلب کنم.


December 7th, 2010


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
بیانات، پیامها و گزارشها